احکام شرعی - احکام صلح - تطابق با فتوای آیت الله العظمی مکارم

2160 - ( صلح آن است كه انسان با ديگري در امري كه مورد اختلاف است يا امكان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود، سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت يا حق خود را به ديگري واگذار نمايد، يا از طلب يا حق خود بگذرد، كه او هم در عوض مقداري از مال يا منافع خود را به او واگذار نمايد يا از طلب يا حق خود بگذرد،و اين را (صلح معوض ) مي نامند و اگر اين واگذاري بدون عوض باشد (صلح غير معوض )نام دارد و هر دو صحيح است .) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یامنفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، خواه در برابرعوض باشد یا بدون عوض .

2161 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، وکسی آنها را مجبور نکرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. ( و سفيه هم نباشند، يعني اموال خود را بيهوده مصرف نكنند.)

2162 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند صحیح است . ( بلكه هر اقدام عملي كه به وضوح نشان دهد طرفين مي خواهند به وسيله آن صلح و سازش كنند كافي است .)

2163 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند واز شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد اشکال دارد. ( اين مسأله در رساله آيةالله مكارم شيرازي ذكر نشده است .)

2164 - ( اگر كسي بخواهد طلب خود را در برابر چيزي يا بدون عوض ، به ديگري صلح كند، در صورتي صحيح است كه طرف قبول نمايد، ولي اگر بخواهد از طلب يا حق خودبگذرد قبول كردن طرف لازم نيست و اين نيز نوعي صلح است .) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که او قبول نماید.

2165 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکارطلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آنکه مقداربدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خودرا می دانست باز هم به آن مقدار صلح می کرد.

2166 - اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس ، و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که ( ربا لازم نيايد، يعني وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد، و اگر وزن آنهامعلوم نباشد و احتمال زياد و كم بدهند صلح كردن اشكال دارد.) وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است .

2167 - اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکارباشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان ازیک جنس و وزن آنها یکی باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است ، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلا یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد مصالحه آنان باطل است . ( اين مسأله در رساله آيةالله مكارم شيرازي ذكر نشده است .)

2168 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد. ( مثل اينكه ده هزار تومان طلب دارد كه بعد از شش ماه ديگر بگيرد، ازهزار تومان آن صرف نظر مي كند و بقيه را با رضايت طرف مقابل به طور نقدمي گيرد.)

2169 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح رابه هم بزنند، و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.

2170 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانندمعامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، ( ولي در مصالحه حق فسخ ثابت نيست ، و نيز اگر جنسي را نقدا مصالحه كند، چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد، در همان روز اول حق فسخ براي طرف ديگرثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد مي تواند صلح را به هم بزند.) و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وجنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند.

2171 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند،( ولي گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگي به رضايت طرفين دارد.) ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.

2172 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد ازمرگ وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی ، و او هم این شرط راقبول کند، باید به شرط عمل نماید. ( اين مسأله در رساله آيةالله مكارم شيرازي ذكر نشده است .)