عنوان : "فرمان هشت ماده اي " درباره حقوق مردم ، قانون ، قوه قضاييه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين
نوع : پيام
تاریخ شمسی : 24 آذر 1361
تاریخ قمری : 29 صفر 1403
مخاطب : قوه قضاييه و ارگانهاي اجرايي
جلد : 17
متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگانهاي دولتي بويژه دستگاههاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق ، لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميداست ان شاءالله تعالي با تسريع در عمل ، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد وقوانين مربوط به مسائل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتر برخورداراست در راس ساير مصوبات قرار گيرد، كه كار قوه قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد وحقوق مردم ضايع نشود، و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسائل ديگر قرار گيرد.
2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تاجريان امور، شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد. و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بيطرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال تراشيهاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنارگذاشته نشوند. و ميزان ، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزشهايي كه دررژيم سابق داشته اند، مگر آنكه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن ومفسدند. 3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي ، چه در دادگستري و چه در دادگاههاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند، و درسراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند. و مامورين ابلاغ واجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا وابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند، و احساس كنند كه در سايه احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست ، كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي ازمجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غيراسلامي داشته باشد.
4- هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشدتوقيف كند يا احضار نمايد، هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف ،جرم است و موجب تعزير شرعي است .
5- هيچ كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غيرمنقول ، و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس ازبررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي .
6- هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد، و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني - اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند، و يابراي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده و لو براي يك نفرفاش كند. تمام اينها جرم [و] گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبايربسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند وبعضي از آنها موجب حد شرعي مي باشد.
7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه ها وگروهكهاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيتهاي مجاهد و مردم بيگناه كوچه وبازار و براي نقشه هاي خرابكاري و افساد في الارض اجتماع مي كنند و محارب خدا ورسول مي باشند، كه با آنان در هر نقطه كه باشند، و همچنين در جميع ارگانهاي دولتي ودستگاههاي قضايي و دانشگاهها و دانشكده ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ،ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها ودادگاهها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مسامحه و سهل انگاري نيز نبايد شود. و در عين حال مامورين بايد خارج از حدودماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره وجهات شرعيه ، عملي انجام ندهند.
و موكدا تذكر داده مي شود كه اگر براي كشف خانه هاي تيمي و مراكز جاسوسي وافساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدره برخورد كردند، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه فحشا ازبزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي ازضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند،و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي باشد. و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است ، در حكم مفسد في الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه برضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند. و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله آن ماموران اجرااجازه داشته باشند به منازل يا محلهاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه امن و تيمي است ونه محل توطئه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي ، كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است .
8- جناب حجت الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي كشور، و جناب آقاي نخست وزير(1) موظفند شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند. و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداريها و فرمانداريها و بخشداريهاهياتهايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا، كه به حقوق و اموال آنان سرمي زند بدين هياتها ارجاع نمايند و هياتهاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم ، و آنان باارجاع شكايات به مقامات مسئول و پيگيري آن متجاوزين را موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.
بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم الاوصيا و بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - و پشتيباني بي نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت ، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود،و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي توجه به معنويات صادر شود.
بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند، و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران وكميته ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگاناست ، و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است . ازخداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرمايد، و جمهوري اسلامي را تاييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد - صلي الله عليه و آله - متصل فرمايد "انه قريب مجيب ". والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني
پانویس :
1- آقاي ميرحسين موسوي .
بزرگتر کوچکتر