احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احكام ربا

1619 - راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِِ وی، آن رابرای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
ج. در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بهطور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکالندارد .

1620 - ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانک ها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
ج. ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّاسود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعیبه کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد .

1621 - ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
ج. ربا در معامله هم محقق می شود همان گونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروشکالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر .

1622 - چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برایخوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمیدارد و ناچار است آن را در معامله ربوی به کار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
ج. ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاًً چیزی جزآن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی ازعقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد .

1623 - گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری کهبیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
ج. اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستندبا یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است .

1624 - آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آن که بعضی از موارد خاص، استثناهستند؟
ج. ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی میگیرد .

1625 - اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معینی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معاملهبه صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
ج. در صورتی که معامله با قیمت معین و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، اینهمان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود .

1626 - اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برایدستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همانمجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به طور نسیه برای مدّت یک سالبخرد و در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
ج. چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است .

1627 - اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام: خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشندهتا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط این که در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد ازاتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معاملهاز فتوای امام خمینی (ره) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسأله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
ج. اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی رادریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاًً حرام و باطل می باشد. در اینقبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد .

1628 - ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
ج. این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود .

1629 - آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیریدر صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافتمی کند، اشکال دارد یا خیر؟
ج. گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او میپردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود .

1630 - بعضی از بانک ها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان »جُُعاله« می دهند به این شرطکه گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به اینصورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُُعاله تصور می شود؟
ج. اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده همدر قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه،جُُعل (عوض) قرار دهد که در این صورت جُُعل (عوض) خصوص آن چه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکهمجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند .

1631 - آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟
ج. خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود .

1632 - شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن رابه خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخکند، مشروط بر این که علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمیدارد؟
ج. در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدارثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را میتواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.